أعلن بوليف أنَّ التعريفة الدُنيا للتكوين في مدارس تعليم السياقة ستُصبحُ موحّدة ابتداء من السنة القادمة، إذ ستُحدّد في 2240 درهما، كحدٍّ أدنى، بهدف الرفع من جودة التكوين، إذ ستُلْزم مدارس تعليم السياقة باستفادة المتكوّن من 20 ساعة من التكوين النظري، و20 ساعة من التكوين التطبيقي.
وجوابا على سؤال حول ما إنْ كانت وزارة النقل قد راعتْ في هذا القرار تفاوُت القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين حسب جهات المملكة، قال بوليف إنَّ وزارته تدرُس إمكانية وضع تعريفة جهوية؛ لكنَّ تفعيل إجراء من هذا النوع لن يتمّ إلا بعد الشروع في العمل بالتعريفة الجديدة التي ستكون جميع مدارس السياقة في المغرب مُجبرة على العمل بها.
وعزا بوليف سبَب وضع تعريفة جديدة للتكوين في مدارس السياقة إلى أنَّ عددا من هذه المدارس تعمل بتعريفة متفاوض حولها، يُمكنُ ألّا تتعدّى 700 درهم، على أساس أن يستفيد المتدرّب من عدد ساعات قليلة لا تُمكّنه من التمكّن من قواعد السياقة؛ أمّا السبب الثاني فيعود إلى إقرار الوزارة باستفادة المدرّبين العاملين في مدارس تعليم السياقة من التغطية الاجتماعية؛ وهو ما يُحتّم رفع التعريفة حتّى تتمكّن هذه المدارس من أداء التزاماتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سينخرط فيه المدرّبون.
بوليف اعتبر أنَّ التعريفة الجديدة التي سيُشرع في تطبيقها ابتداء من سنة 2018 "مُنصفة لمدارس تعليم السياقة وللمُدرّبين"، مُبرزا أنَّ الهدف الأكبر من الإجراءات التي اتخذتها وزارته هو "ردُّ الاعتبار لرخصة السياقة، إضافة إلى كسب رهان التقليل من حوادث السير"، مضيفا: "تعريفة 750 أو 1000 درهم التي تعمل بها عدد من مدارس تعليم السياقة لا يُمكن أن تثمر تكوينا جيّدا".
إجراءات أخرى أعلن بوليف اتخاذها لإضفاء الشفافية على امتحانات الحصول على رخصة السياقة، إذ سيتمّ تجديد قاعدة أسئلة الامتحان النظري؛ "لأنّ الأسئلة الحالية باتتْ محفوظة"، إضافة إلى الرفع من معدّل النجاح في الامتحان النظري، إذ سيتوجّب على المُمتَحَن أن يحصُل على 34 نقطة من 40، عوض 30 نقطة المعمول بها حاليا، بالنسبة لرخصة السياقة صنف (ب)، ورفعها إلى 40 على 46 بالنسبة لصنفيْ (ج/د).
وسيتمّ تقليص عدد المرشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة إلى 10 عن كل سيارة شهريا بالنسبة لرخصة السياقة (ب)، مع فتحها بالنسبة للرخص الأخرى، أيْ إنّ كلَّ مدرّب لا يمكنه أن يدرّب أكثر من عشرة أشخاص، وذلك بهدف ضمان تكوين جيد للمتدربين. كما أنّ المدّة التي يستوجب أن يقضيها المتدربون في التكوين، النظري والتطبيقي، قبل اجتياز امتحان رخصة السياقة، أصبحت مُحدّدة في 45 يوما.
الآلية التي ستعتمدها الوزارة المكلفة بالنقل لتفعيل هذه الإجراءات على أرض الواقع، حسب ما أعلنه بوليف، تتمثل في توقيع عَقْد التكوين بين المرشّح ومؤسسة تعليم السياقة، مع المصادقة عليه لدى المصالح الإدارية المختصّة. ويتضمّن هذا العقد، أيضا، تاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول.
من جهة ثانية، قال بوليف، إنَّ وزارته باشرت الحوار الاجتماعي مع مختلف الهيئات الممثلة لمهنيي النقل في المغرب، موضحا أنّ "ما يروّج له البعض من عدم وجود حوار غيرُ صحيح"، ومبرزا أنّه عقد 14 لقاء مع 76 هيئة من الهيئات الممثلة لقطاع النقل بالمغرب، تمخّضت عنها الإجراءات التي أعلنت الوزارة اتخاذها، سواء في ما يتعلق بوضعية السائق المهني، أو قطاع تعليم السياقة، أو قطاع نقل البضائع والمراقبة التقنية للمَركبات، وغيرها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق